أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٩٨
حكم الجمع بين الفاطميتين
قلت : يبلغها ؟ قال : « إي واللَّه » « 1 »
.
وقد روي هذا الحديث بطريق آخر ضعيف .
وقد حمله كثير من الأصحاب على الكراهة ؛ لأنّ مجرّد المشقّة عليها عليها السلام ليسمنالإيذاء المحرّم الداخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« من أذاها فقد آذاني » « 2 »
وعلى الأقلّ يشكّفي دلالتها .
وإن أبيت إلّاعن دلالتها على الحرمة ، فهي معرض عنها عند الأصحاب ؛ حتّى أنّ بعضهم قال بعدم جواز الفتوى بالكراهة أيضاً .
بقي هنا أمران :
الأوّل : قد وقع الخلاف بين القائلين بالحرمة من الأخباريين ؛ في أنّ الحرمةفيها هل هي وضعية حتّى يبطل نكاح الثانية ، أو تكليفية حتّى لا يبطل شيء منهما ، بل الواجب عليه طلاق إحداهما ؟ والتعليل فيها يناسب الحرمة التكليفية .
الثاني : لازم القول بعدم الجواز - بملاحظة التعليل المذكور - عدم جواز إدخال غير أولاد فاطمة عليها السلام على أولادها ، وهل يفتي القائل بالحرمة بذلك ؟ !
وهل يشمل الحكم عندهم جميع أولادها ولو من ناحية الامّ ؟
صرّح بعضهم بذلك ، وحينئذٍ يشمل الحكم كثيراً ممّن عنده أزواج متعدّدة ، وهذا من المبعّدات للحكم المذكور .
بل الظاهر أنّ الحكم يشمل ما إذا كان الزوج أيضاً فاطمياً ؛ لوجود العلّة ، مع أنّ تعدّد الزوجات الفاطميات في عصر الأئمّة بين العلويين ، كان أمراً شائعاً ، ولو كان الجمع بينهما حراماً لذاع وشاع ، فغاية ما يمكن القول به هي الكراهة ، واللَّه العالم .
( 1 ) . علل الشرائع : 590 / 38 ، وسائل الشيعة 20 : 503 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 40 ، ذيل الحديث 1 .
( 2 ) . الفقيه 4 : 125 / 5258 ؛ علل الشرائع : 186 / 1 .