أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٩٣

حول نكاح إحدى الأختين في عدّة الأخرى

نكاح إحدى الأختين في عدّة الأخرى

( مسألة 19 ) : لو طلّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز ولايصحّ نكاح أختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أختها في الحال .

نعم ، لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط - لو لم يكن الأقوى - نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة .

حول نكاح إحدى الأختين في عدّة الأخرى

حول نكاح إحدى الأختين في عدّة الأخرى

أقول : المسألة تتضمّن على فروع ثلاثة :

أوّلها : أنّه لو طلّق إحدى الأختين طلاقاً رجعياً ، لا يجوز له العقد على الأخرى إلّا بعد انقضاء عدّتها ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، كما صرّح به في « المستمسك » « 1 »

، و « الجواهر » « 2 »

، وأرسله العلّامة في « التحرير » « 3 »

إرسال المسلّمات ، وكذلك ابن إدريس في « السرائر » « 4 »

.

ويمكن الاستدلال له تارة : بما هو المسلّم بين الأصحاب في الأبواب المختلفة ؛ من أنّ المطلّقة رجعياً بحكم الزوجة ، كما يظهر من الاستقراء أيضاً .

وأخرى : بما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال :

« إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة ، فقد حلّ له أن يخطب أختها . . . » « 5 »

، فإنّ مفهومها هو الحرمة في الرجعية .

( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 259 .

( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 381 .

( 3 ) . تحرير الأحكام 3 : 472 .

( 4 ) . السرائر 2 : 537 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 481 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 28 ، الحديث 1 .