أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٧٢
اعتبار إذن العمّة والخالة ليس حقّاً قابلًا للإسقاط
نعم ، للزوج توكيل غيره في الطلاق ، وللأب توكيل الغير في إعمال الولاية على الطفل إذا كان ثقة مأموناً .
ومن مصاديق الحقوق القابلة للإسقاط حقّ الخيار ، فلا شكّ في أنّه يسقط بإسقاط صاحبه .
ومن المصاديق المشكوكة حقّ الحضانة ، أو حقّ التسرّي على الزوجة ، فلايدري - في بدو النظر - أنّه يسقط بالإسقاط ، أو لا .
وحينئذٍ يبقى الكلام في أنّه من أين نعلم أنّ اعتبار الإذن والرضا في بعض الموارد ، حكم لا يجوز إسقاطه ، أو حقّ قابل للإسقاط ؟
الظاهر أنّ العمدة في ذلك ورود النصوص الخاصّة ، كما في بعض الأمثلة السابقة ، أو الإجماع عليه ، أو تناسب الحكم والموضوع .
ففي ما نحن فيه وقع الكلام في كون حرمة النكاح بدون إذن العمّة والخالة ، من حقوقهما القابلة للإسقاط ، أو منالأحكام الشرعية ؛ فلاتقبل الإسقاط بالاشتراط وغيره .
قال سيّدنا الأستاذ في « المستمسك » : « إنّ المقام من قبيل حكم الشارع بالتوقّف على الإذن » واستدلّ له بأمرين :
أوّلهما : أنّ جواز الإسقاط فرع كونه من قبيل ملك العين ، أو ملك التصرّف فيه ، وهذا خلاف الأصل .
ثانيهما : أنّ إطلاق أدلّة اعتبار إذنهما في صحّة النكاح ، موجب لاعتباره ، ولو بعد الإسقاط « 1 »
.
وقال سيّدنا الأستاذ الگلپايگاني تعليقاً على قول صاحب « العروة » : « الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي » ما نصّه : « منشأ الاستظهار غير معلوم . نعم ،
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 203 .