أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٦٢
حول نكاح بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة
وكيفية الجمع بين الطائفتين المطلقة والمقيّدة ، واضحة ، حيث تحمل المطلقة على المقيّدة ، فتكون الحرمة في فرض عدم إذن العمّة والخالة .
وممّا يشهد على هذا الجمع ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالًا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » « 1 »
.
فإنّها تفسّر الروايات المطلقة وتقيّدها بعدم الإذن ، مع ذكر الدليل عليه .
وهناك طائفة ثالثة مفادها حرمة مطلق الجمع بينهما ؛ سواء وردت العمّة والخالة على بنتي الأخ والأخت ، أو بالعكس ، مثل ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولابين المرأة وخالتها » « 2 »
.
ومثلها ما رواه في « دعائم الإسلام » و « الجعفريات » عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 3 »
.
وسيأتي نقل مثلها من طرق العامّة مكرّراً . والجمع بينها وبين ما سبق أيضاً ظاهر .
وهناك طائفة رابعة نافية للبأس دالّة على الجواز ، وهي روايتان كلاهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام :
1 - مرسلة ابن أبي عقيل : أنّه روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ، قال :
« لا بأس ؛ لأنّ اللَّه عزّوجلّ قال :
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
» « 4 »
.
2 - ما عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها ، قال :
« لا بأس »
وقال :
« تزوّج العمّة والخالة على ابنة
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 489 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 7 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 407 و 410 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 28 ، الحديث 2 ، والباب 30 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 490 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 11 .