أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٦

حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعاً

« المسالك » و « الروضة » كما حكي القول الأوّل عن صاحب « الحدائق » .

وقد استدلّ لنشر الحرمة بلبن الحمل أوّلًا : بالإطلاقات .

وثانياً : بما ورد في نشر الحرمة بلبن الفحل ؛ فإنّه يصدق عليه مع مجرّد الحمل :

أنّه لبن الفحل ، وقد مرّ قول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد العجلي :

« كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة . . . »

إلى غير ذلك ممّا ورد في الباب 6 من أبواب رضاع « الوسائل » فراجع .

ولكن يعارضها ما دلّ على عدم كفاية الدرّ من غير ولادة ، الذي ورد في الباب 9 من أبواب الرضاع ، وقد مرّ ذكرها آنفاً ، فإنّ قوله :

« درّ من غير ولادة »

لا يختصّ بمن درّ لبنها من غير نكاح ، أو من غير حمل ، بل يشمل كلّ من درّ لبنها قبل أن تلد ولو كانت حاملًا .

ويؤيّده أنّ درّ اللبن بالحمل كثير ، ولكن درّه بغير الحمل والنكاح نادر ، وحمل الإطلاق على خصوص الفرد النادر بعيد جدّاً .

فإذا وقع التعارض بينهما - والنسبة عموم مطلق - تقيّد الإطلاقات بهذين الخبرين .

وقد يستدلّ بما ورد في رواية عبداللَّه بن سِنان ، قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن لبن الفحل ، قال :

« هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدَ امرأة أخرى ، فهو حرام » « 1 »

؛ باعتبار عدم صدق « الولد » إلّابعد الولادة .

ولكن قد يقال بصدقه على الحمل أيضاً ؛ حيث يقال : « هذا ولد زيد في بطن زوجته » وقد صرّحوا في أبواب اللعان : « بأنّه لا يحصل اللعان بإنكار الولد ؛ حتّى تضعه لمدّة ستّة أشهر فصاعداً » .

ولكن لا يبعد أن تكون هذه الإطلاقات مجازية ؛ لأنّ الحمل لم يولد بعد . وعلى الأقّل يكون مثل هذا مؤيّداً .

ثمّ إنّه لو قلنا بكفاية الحمل ، فهل يكفي مجرّد العلقة والمضغة ، أو يعتبر كونه تامّاً

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 4 .