أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٥٦

مقتضى الجمع بين الروايات

1 - ما رواه علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام : عن الرجل يقبّل الجارية ؛ يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال :

« لا بأس » « 1 »

.

2 - ما رواه عبد الرحمان بن الحجّاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال :

« ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس » « 2 »

.

3 - ما عن عبداللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال :

سألته عن رجل تكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه « 3 »

.

مقتضى الجمع بين الروايات

مقتضى الجمع بين الروايات

وطريق الجمع بين هذه الطائفة والطوائف الثلاث السابقة تارة : يكون بالحمل على الكراهة ، وهذا دليل القائل بها . ولعلّ لسان الروايات الدالّة على التحريم ، آبٍ عن هذا الجمع .

وهناك طريق آخر اختاره صاحب « الجواهر » « 4 »

وغيره ؛ وهو حمل المطلق على المقيّد ، بأن يقال : روايات الحرمة مقيّدة بالنظر واللمس الحاصلين من الشهوة ، وروايات الجواز مطلقة .

أو يقال : روايات الحرمة ناظرة إلى اللمس والنظر المحرّمين ، وروايات الجواز مطلقة ، فتحمل على اللمس والنظر المحرّمين .

ولو قلنا بعدم إجراء الجمع الدلالي تصل النوبة إلى المرجّحات ، ولا شكّ في أنّ

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 195 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 77 ، الحديث 3 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 422 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 5 ، الحديث 3 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 417 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 2 .

( 4 ) . جواهر الكلام 29 : 376 .