أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٤٢
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة
البنت منحصرة في الزنا بالعمّة والخالة دون غيرهما . إلّاأنّ في الطائفة الأولى الدالّة بمنطوقها غنى وكفاية عن الاستدلال بالطائفة الثانية .
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه لا شكّ في تقدّم الجمع الدلالي على كلّ شيء ، وقد ذكروا وجوهاً للجمع بين ما دلّ على الحلّية والطوائف الأربع السابقة الدالّة على الحرمة :
الأوّل : أن تحمل الأولى الدالّة على الحرمة على ما إذا وقع الدخول ، والثانية على ما إذا كان ما دون الدخول ؛ بقرينة التصريح الوارد في بعضها من الفرق بينالدخول وعدمه .
الثاني : حمل الأولى على ما إذا كان الفجور قبل العقد ، فيكون سبباً للتحريم ، وما كان بعد العقد ، فلا يكون سبباً للحرمة ؛ بقرينة ما ورد في بعضها من التفصيل .
الثالث : حمل الثانية على التقيّة ، قال في « الجواهر » : « وهو أحسن المحامل ؛ وذلك لأنّ هذا الخبر أي :
« لايفسد الحرام الحلال »
- كما يظهر من « الانتصار » و « الغنية » وغيرهما - نبوي ، وأنّه من رواياتهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحيح ، ولكن لميفهموا المراد منه ، فظنّوا أنّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً ، وهو ليس كذلك » « 1 »
.
الرابع : أن تحمل الأخبار الناهية ، على الكراهة ، والأخبار المرخّصة على الجواز ، كما هو المتعارف في جميع أبواب الفقه إذا تعارضت الأخبار المجوّزةوالناهية ، وقد ذكر هذا الجمع في « المستمسك » « 2 »
وذكرناه في تعليقاتناعلى « العروة » « 3 »
ومال إليه غير واحد من أكابر المحشّين على « العروة » .
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 372 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 210 .
( 3 ) . تعليقات على العروة الوثقى ، مكارم الشيرازي : 699 .