أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٤١
الروايات الدالّة على الجواز
تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال :
« نعم ، إنّ الحرام لايحرّم الحلال » « 1 »
.
6 - ما عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثمّ اشترى ابنتها ، أتحلّ له ذلك ؟ قال :
« لايحرّم الحرام الحلال »
ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج بابنتها ؟ قال :
« لا يحرّم الحرام الحلال » « 2 »
.
وهذه الروايات كلّها صحيحة أو موثّقة إلّاما روي مرسلًا عن زرارة ودلالة الجميع على الحلّية واضحة بصراحة منطوقها .
وأمّا الطائفة الثانية فهي أيضاً روايات ، منها :
1 - ما عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام - وأنا جالس - عنرجل نال من خالته في شبابه ، ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها ؟ قال :
« لا »
، قلت : إنّهلم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون شيء ، فقال :
« لا يصدق ولا كرامة » « 3 »
.
2 - ما عن أبي أيّوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته وهو شابّ ، ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها ؟ قال :
« لا »
، قال : إنّه لم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون ذلك ، قال :
« كذب » « 4 »
.
3 - وقال ابن إدريس وقد روي : « أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً » . ثمّ قال : أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في « نهايته » وشيخنا المفيد في « مقنعته » والسيد المرتضى في « انتصاره » « 5 »
.
ويظهر من كلامه ورود أخبار في مورد العمّة لم تصل إلينا وهذه الطائفة لو قلنا بثبوت المفهوم لها لأجل أنّ اللقب ورد في مقام الاحتراز فيستفاد منها أنّ حرمة
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 426 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 11 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 432 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 432 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) . السرائر 2 : 529 .