أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٣٩

أدلّة القائلين بعموم التحريم

ومثلها روايتان اخريان عن زرارة « 1 »

، بل الظاهر اتّحادهما معها .

وهذه الروايات تدلّ على الحرمة بمفهومها ، ولا سيّما بملاحظة التعليل الوارد فيها .

الرابعة : الروايات الواردة في حرمة من زنى بها الأب أو الابن على الآخر :

1 - ما عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه ؟ قال :

« لا ، إن كان الأب والابن مسّها واحد منهما ، فلا تحلّ » « 2 »

.

2 - ما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال :

« لا » « 3 »

.

وهذه الروايات واردة في خصوص حرمة المزنيّ بها على الأب أو الابن ، ويمكن التعدّي من موردها إلى غيره .

وهناك رواية واحدة تدلّ على التفصيل بين ما إذا تزوّج المرأة ودخل بها ، ثمّ فجر بامّها ، فلا تحرم عليه ، وبين ما إذا تزوّج بها ولم يدخل بها ، ثمّ زنى بامّها ، فتحرم عليه ، ويبطل نكاحها « 4 »

.

والظاهر أنّه لم يفتِ بها أحد من الأصحاب إلّاما حكي عن ابن الجنيد « 5 »

، فهي معرض عنها .

فتلخّص : أنّ هذه الطوائف الأربع - التي يدلّ بعضها بالمنطوق وآخر بالمفهوم وثالث بالأولوية ورابع بإلغاء الخصوصية - كافية في إثبات الحرمة مع قطع النظر عن معارضتها ، ولاسيّما مع تضافرها وتكاثرها ، واشتمالها على الصحاح ، وموافقتها

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 429 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 4 و 6 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 430 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 9 ، الحديث 1 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 431 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 9 ، الحديث 2 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 430 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 8 .

( 5 ) . جواهر الكلام 29 : 273 .