أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٣٨

أدلّة القائلين بعموم التحريم

ومثلها روايتان اخريان عن منصور بن حازم « 1 »

.

4 - ما عن بريد قال : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أباعبداللَّه عليه السلام فقال لي :

« كذب ، مره فليفارقها »

قال : فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه ، وخلّى سبيلها « 2 »

.

وما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام « 3 »

، والظاهر اتّحاده مع ما سبق .

فتلخّص : أنّ هذه الأحاديث السبعة تعود إلى أربعة .

الثانية : ما وردت في باب الرضاع ، ويمكن استفادة ما نحن فيه منه بطريق أولى :

1 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال :

« لا » « 4 »

.

ومثلها رواية أخرى عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام « 5 »

.

الثالثة : ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة :

1 - ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج جارية فدخل بها ، ثمّ ابتلي بها ففجر بامّها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال :

« لا ، إنّه لا يحرّم الحلال الحرام » « 6 »

.

2 - ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قال في رجل زنى بامّ امرأته ، أو بنتها ، أو بأختها ، فقال :

« لا يحرّم ذلك عليه امرأته »

ثمّ قال :

« ما حرّم حرام حلالًا قطّ » « 7 »

.

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 4 و 8 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 5 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 1 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 7 ، الحديث 1 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 7 ، الحديث 2 .

( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 2 .

( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 429 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، الحديث 3 .