أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٣٧

أدلّة القائلين بعموم التحريم

وثانياً : أنّ اتّحاد سياق جملة وَلَا تَنْكِحُوا وجملة مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ يقتضي كون الثانية بمعنى العقد ؛ فإنّ الجملة الأولى ليست بمعنى الدخول بلا عقد ؛ بأن تكون ناهية عن الزنا .

وأمّا قوله تعالى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فالأمر فيه أوضح ؛ لأنّ عنوان « النساء » ظاهر في الزوجات ، مثل قوله تعالى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ « 1 »

، وقوله‌تعالى :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ « 2 »

، فالتمسّك بالآيات في المسألة مخدوش .

الأمر الثاني : الروايات الكثيرة الدالّة على الحرمة ، إلّاأنّ هناك روايات تدلّ على الحلّية ، فاللازم ذكر كليهما ، ثمّ النظر في طريق الجمع أو الترجيح :

أمّا روايات الحرمة فهي طوائف :

الأولى : ما تدلّ على الحرمة صريحاً :

1 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال :

« لا . . . » « 3 »

الحديث .

2 - ما عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل باشر بامرأة وقبّل ، غير أنّه لم يفضِ إليها ، ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال :

« إن لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » « 4 »

.

3 - ما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال :

« إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها ، وليتزوّجها هي إن شاء » « 5 »

.

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 223 .

( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 231 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 423 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 1 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 2 .

( 5 ) . الكافي 5 : 416 / 5 ؛ وسائل‌الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 3 .