أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢٢٢
الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
وتسألني ما تقول فيها ؟ ! » « 1 »
.
أي أنّ حرمة الربائب استثنيت بقوله تعالى : مِنْ نِسَائِكُمُ . . . ولكنّ الامّهات ليست كذلك .
وهناك بعض ما يدلّ على المطلوب من طرق المخالفين :
1 - ما عن عبداللَّه بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
« إذا نكح الرجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوّج ابنتها ، وليس له أن يتزوّج امّها » « 2 »
.
2 - ما عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال :
« أيّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، فلا يحلّ له نكاح امّها » « 3 »
.
الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
الطائفة الثانية : ما تدلّ على جواز النكاح على فرض عدم الدخول بالزوجة :
منها : ما عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها »
يعني : إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أنيدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج امّها ، وإن شاء ابنتها « 4 »
.
ومنها : ما عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ، ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج امّها ؟ قال :
« سبحان اللَّه ، كيف تحلّ له امّها وقد دخل بها ؟ ! » .
قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له امّها ؟ قال :
« وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ؟ ! » « 5 »
.
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 462 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 160 .
( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 160 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 463 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ، الحديث 3 و 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 464 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 20 ، الحديث 5 .