أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢١٤

الروايات المعارضة

ولكن هناك ما هو صريح في المسألة :

كما عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث :

« وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ، ولا لابنه » « 1 »

.

ولكنّها لا تدلّ على أكثر من حرمة زوجة الأب والابن .

وكما عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فلمسها ، قال :

« هي حرام على أبيه وابنه ، ومهرها واجب » « 2 »

.

إن قلت : هذا يدلّ على اشتراط الدخول في نشرالحرمة ، مع أنّه ليس شرطاً بالإجماع .

قلت : لعلّ هذا الشرط شرط لتعلّق المهر الكامل المذكور فيه .

وكما عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها ، قال :

« مهرها واجب ، وهي حرام على أبيه وابنه » « 3 »

.

ويأتي فيه ما مرّ في سابقه .

وكما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال :

« لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول اللَّه عزّوجلّ :

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ . . .

حرّمن على الحسن والحسين عليهما السلام بقول اللَّه عزّوجلّ :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » « 4 »

.

وهذا صريح في أمر الجدّ . وحيث إنّ هذه الروايات متكاثرة متضافرة ، فلايضرّ ضعف بعض أسانيدها .

الروايات المعارضة

الروايات المعارضة

نعم ، هناك روايتان ربما تتصوّر فيهما المخالفة والمعارضة لما مرّ :

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 412 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 2 ، الحديث 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 413 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 2 ، الحديث 5 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 414 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 2 ، الحديث 6 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 412 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 2 ، الحديث 1 .