أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢١٢

الأوّل : الآيات الدالّة على الحرمة

حيث ذكر تعالى في هذه الآية الأخيرة سبعة من المحرّمات النسبية ، وأربعة من المحرّمات بالمصاهرة - وهي حلائل الأبناء ، وامّهات النساء ، والربائب ، والجمع بين الأختين - وموردين من الرضاع ، فتكون المحرّمات فيها ثلاثة عشر ، ومع الآية السابقة تكون أربعة عشر . هذا .

ولكنّ الآيتين لا تدلّان على جميع المقصود ؛ لأنّهما تدلّان على حرمة الزوجة على الأب والابن ، وأمّا الأجداد والأسباط فلا .

اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ لفظ « الآباء » يطلق على الأجداد أيضاً ، كما في قوله تعالى :

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ « 1 »

، فإنّ هذا كلام أولاد يعقوب ، ومن الواضح أنّ إبراهيم كان جدّاً ليعقوب ، وكان إسحاق‌أباه .

ولكنّ الإنصاف : أنّ مجرّد بعض الاستعمالات ، غير كافٍ في إثبات الحقيقة في مقابل المجاز . فلا يمكن إثبات المدعى - أي حرمة زوجة الرجل على جميع أجداده وجميع أسباطه - إلّابالإجماع .

وهنا طريق آخر لإثبات العمومية ؛ وهو الاستقراء الحاصل من ملاحظة جميع المحرّمات النسبية وغيرها ، فإنّ حرمة الامّهات تشمل الجدّات ، وحرمة البنات تشمل أولاد البنات وأسباطهنّ ، وكذا حرمة العمّات والخالات تشملها صاعدة ، وحرمة بنات الأخ وبنات الأخت تشملها نازلة ، وهكذا الأمر في حرمة حلائل الأبناء ، وحرمة معقودة الآباء .

ولكنّه يصلح مؤيّداً للمطلوب ، لا دليلًا عليه .

إن قلت : الآية الثانية تدلّ على اعتبار كون الولد للصلب ؛ لقوله تعالى :

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ « 2 »

فلا تشمل الولد الرضاعي .

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 133 .

( 2 ) . النساء ( 4 ) : 23 .