أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٢١
عدم نشر الحرمة بالزنا
كما ، أنّه لا شكّ في خروج الدرّ مطلقاً من دون حمل عن حكم الحرمة ؛ لأنّه القدر المتيقّن من عدم الحرمة .
فيبقى الكلام في الصور الأربع الباقية :
عدم نشر الحرمة بالزنا
عدم نشر الحرمة بالزنا
أمّا اعتبار حلّية الوطء وعدم نشر الحرمة بالزنا ، فقد ادّعى في « الجواهر » الإجماع بقسميه عليه « 1 »
؛ قال : « لا ينشر لو كان عن وطء زنا ولو مع الولادة إجماعاً » .
ولكن حكي عن ابن الجنيد : « أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا ، حرمت وأهلها على المرتضع ، وكأنّ تجنّبه أهل الزاني أحوط وأولى » « 2 »
.
وقال النراقي قدس سره في « المستند » : « فلا يحصل الرضاع المحرّم للنكاح ، باللبن الحادث من الزنا إجماعاً محقّقاً ، ومحكياً في « السرائر » و « التذكرة » وشرحي « القواعد » للمحقّق الثاني والهندي ، و « شرح النافع » للسيّد ، و « المفاتيح » وشرحه ، وظاهر « المسالك » و « الكفاية » وغير ذلك » « 3 »
.
ووافقنا في ذلك الشافعي وبعض الحنابلة . وقال بعضهم « ينشر الحرمة بينهما » « 4 »
.
وقد استدلّ له بأمور :
فأوّلًا : بأصالة الحلّية ، ولكنّها مدفوعة بقاعدة
« يحرم من الرضاع . . . » .
وثانياً : بما في « الدعائم » عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال :
« لبن الحرام لا يحرّم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ، ثمّ أرضعت بلبن فجور »
قال :
« ومن
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 265 و 266 .
( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 265 و 266 .
( 3 ) . مستند الشيعة 16 : 231 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 615 / السطر 38 .