أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٩٥

الخامس : شهادة النساء في النكاح

وهذا الخلاف نشأ من اختلاف الروايات ؛ فبعضها يدلّ على قبول شهادتهنّ ، وبعضها على عدم القبول ، وما يدلّ على القبول أكثر وأشهر ، وهي متضافرة يغنينا تضافرها عن ملاحظة أسنادها : ففيها طائفة تدلّ على قبولها مطلقاً :

منها : ما عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق » « 1 »

.

وهذه الرواية مطلقة .

ومنها : ما عن إبراهيم الخارقي ، قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :

« . . . وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق » « 2 »

.

وهذه الرواية مطلقة أيضاً .

ومنها : ما عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء ، تجوز في النكاح ؟ قال :

« نعم ، ولا تجوز في الطلاق » « 3 »

.

وهي مثل ما مرّ في الإطلاق .

وهذه الروايات الثلاث ، تدلّ على قبول شهادتهنّ ولو منفردات ، بل الأخيرة صريحة فيها .

وفيها طائفة أخرى تدلّ على قبول شهادتهنّ منضمّات فقط :

منها : ما عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال :

« . . . وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق » « 4 »

.

ومفهوم الشرط دليل على عدم قبول شهادة المنفردات .

ومنها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 25 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 .