أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٩٢
الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال
ومنها : ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول :
« شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ؛ إلّافي الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 1 »
.
وهذه أيضاً مطلقة ، بل هي - بقرينة ذيلها - دليل على قبول شهادتهنّ وحدهنّ .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على قبولها منضمّة إلى الرجال :
منها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال الحلبي : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَين ؟ قال :
« نعم » « 2 »
.
وهذه الرواية وإن اعتبر سندها إلّاأنّها واردة في خصوص المنضمّات .
ومنها : ما عن داود بن الحصين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال : قلت : فأنّى ذكر اللَّه قوله : فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان ؟ فقال :
« ذلك في الدَين ؛ إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وأميرالمؤمنين عليه السلام بعده عندكم » « 3 »
.
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على كفاية شهادة المرأتين مع اليمين :
منها : ما عن منصور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال :
« إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز » « 4 »
.
ومنها : ما عن منصور بن حازم أيضاً ، قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
« إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز » « 5 »
.
وهاتان الروايتان صحيحتان . ولا يبعد أن يكون منصور بن حازم ، قد سمع هذا
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 4 .