أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٩٠
الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال
لأكثر العامّة - كما قد عرفت في كلام « الخلاف » - تقديم المثبتة عليها . ولكن لمّا كانت إراقة الدم من موارد اهتمام الشارع بها ، ويدرأ القصاص - كالحدود - بالشبهات ، يشكل قبول شهادتهنّ في القصاص وإراقة الدماء ، كما لا يخفى .
إنقلت : فما حكم ما ورد في غير واحد من الروايات : من أنّه
« لا يبطل دم امرئ مسلم » ؟
قلت : لا يبطل الدم بعدم قبول شهادتهنّ ؛ لأنّ شهادتهنّ قد تكون من مصاديق اللوث ، وهو غير بعيد ، فلا يبطل الدم . مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى بيت المال في هذه الأبواب ، له باب واسع . هذا كلّه في قتل العمد .
وأمّا قتل الخطأ وشبه العمد ، فلمّا كانا يرجعان إلى الأمور المالية ، فلا يبعد قبول شهادة النساء فيهما ، كما سيأتي إن شاء اللَّه .
شهادتهنّ في الحقوق والأموال
الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال
الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال
المعروف بين الأصحاب قبولها في حقوق الآدميين ؛ قال في « الشرائع » : « ومنها ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ؛ وهو الديون والأموال ، كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، كالبيع ، والصرف والسلم ، والصلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصيّة له ، . . . والجناية التي توجب الدية » « 1 »
.
وذكر صاحب « الجواهر » في ذيل كلامه ما نصّه : « بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه بهما » أي بامرأتين « مع اليمين ، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ في « الخلاف » الإجماع عليه » « 2 »
.
ومن الواضح : أنّه إذا كانت شهادة امرأتين مع اليمين مقبولة ، كانت شهادتهما مع رجل واحد - بل شهادة أربع نسوة - مقبولة . ودعوى أنّه مخالف للإجماع ، ممنوعة .
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 137 .
( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 167 .