أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٨٧
الثالث : شهادة النساء في القصاص والديات
الثالث : شهادة النساء في القصاص والديات
الثالث : شهادة النساء في القصاص والديات
اختلف الأصحاب في قبول شهادتهنّ على القتل ؛ قال شيخ الطائفة قدس سره : « ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص ؛ إذا كان معهنّ رجال ، أو رجل ؛ بأنيشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل ، أو الجراح . فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّهالا تقبل على حال » « 1 »
.
ولكن صرّح في « الخلاف » بعدم قبول شهادتهنّ في القتل ، حيث قال : « لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقَوَد . . . إلّابشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . . . ، وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والنخعي » ثمّ قال : « وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين ؛ إلّاالقصاص ، فإنّه لا خلاف فيه » « 2 »
.
وصرّح المحقّق في كتاب الشهادات ، بثبوت القصاص بالشاهد والمرأتين - على الأظهر - بعد إظهار التردّد فيه .
وقال في « المسالك » : « واعلم أنّ محلّ الإشكال شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال ، وأمّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً » « 3 »
.
والسبب في الخلاف تعارض الروايات في المسألة ، فقد وردت فيها طائفتان :
الطائفة الأولى : ما دلّت على عدم القبول :
منها : ما عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء . . . تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال :
« لا » « 4 »
.
ومنها : ما عن محمّد بن الفضيل ، وفيها قال الرضا عليه السلام :
« ولا تجوز شهادتهنّفي
( 1 ) . النهاية : 333 .
( 2 ) . الخلاف 6 : 252 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 14 : 254 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 .