أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٧٩

الكلام في العدد

الثالث : إجماع الشيخ الذي نقله في « الخلاف » .

وجوابه ظاهر مع ذهاب المشهور إلى خلافه ، فكأنّه إجماع على القاعدة والأصل ، فالأقوى قبول شهادة النساء في الرضاع في الجملة .

وهناك قولان شاذّان يكون كلاهما على طرف الخلاف لقول النافين :

أوّلهما : ما حكي عن القاضي : « من أنّه لا يقبل دعوى الرضاع إلّابشهادتهنّ » .

ثانيهما : ما حكي عن « التحرير » : « من عدم قبول المنضمّات هنا » .

واللازم غضّ النظر عنهما أيضاً بعد عدم وجود دليل عليهما .

الكلام في العدد

الكلام في العدد

هناك أقوال أربعة ، كما يظهر من كلماتهم :

الأوّل : أنّ اللازم كون العدد أربع نسوة ، وهو المشهور .

الثاني : أنّه يكفي اثنتان ، وهو محكيّ عن المفيد .

الثالث : أنّه تكفي واحدة ، وهو محكيّ عن سلّار بن عبد العزيز .

الرابع : أنّ الواجب هو الأربع ، ولكن يثبت بالواحدة بمقدار الربع ، وبالاثنتين بمقدار النصف . . . وهكذا في أمثال الإرث وشبهه ، وهو محكي عن ابن الجنيد « 1 »

.

ولكنّه خارج عمّا نحن بصدده في مسألة الرضاع ؛ لأنّ حرمة النكاح لا تقبل التقسيم .

ويدلّ على قول المشهور ، الاستقراء الحاصل من الأدلّة على كون قول الامرأتين بحكم رجل واحد في الأبواب المختلفة ، واللازم الأخذ به ما لم يدلّ دليل على خلافه . ومن المعلوم أنّ الأصل في المقام عدم الحجّية ما لم يقم دليل عليها ؛ لما ذكرناه في أبواب حجّية الظنون ، وهذا هو الأقوى .

واستدلّ على كفاية الاثنتين ، بما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« تجوز

( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 346 .