أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٧٨
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات ، من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 1 »
.
وفيها : - مضافاً إلى ضعف سندها ؛ لجهالة عبد الكريم بن أبي يعفور - أنّها على الظاهر ، ليست في مقام البيان من ناحية موارد قبول شهادتهنّ .
الأمر الرابع : ما عن عبداللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في امرأة أرضعت غلاماً وجارية ، قال :
« يعلم ذلك غيرها ؟ »
قال : لا ، قال : فقال :
« لا تصدّق إن لم يكن غيرها » « 2 »
.
ومفهومها قبول شهادتها إذا شهد معها غيرها ؛ رجلًا كان ، أو امرأة ، ومفهوم الشرط حجّة . ولكن ضعف السند يمنع عن الأخذ بها ، إلّاأن ينجبر بعمل المشهور ، فتأمّل .
هذا كلّه في أدلّة المشهور ، وهي كافية في إثبات حجّية شهادتهنّ في الجملة في الرضاع .
أمّا أدلّة المخالفين ، فقد استدلّ لهم في إثبات عدم القبول بأمور :
الأوّل : الأصل ؛ فإنّ مقتضى أصالة عدم الحجّية في الأمارات ، هو عدم القبول .
وجوابه ظاهر ؛ فإنّ التمسّك بالأصل - بعد وجود الدليل على الحجّية - لا معنى له .
الثاني : المرسلة التي ذكرها في « المبسوط » قال : « أصحابنا رووا : أنّه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلًا » « 3 »
.
وهو ضعيف السند ، ولا سيّما مع عدم ذكره في كتابيه اللذين جعلهما لجمع الأخبار .
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 398 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 20 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 401 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) . المبسوط 8 : 172 .