أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٦٦

الثاني : حول كلام المحقّق الثاني

أيضاً » « 1 »

.

وقال قبل ذلك بيسير : « نعم ، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل ، قد يتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون » أي عموم المنزلة « دليلًا لشيء من هذه المسائل ، أو شاهداً عليها » « 2 »

.

قلت : الظاهر عدم ورود نصّ خاصّ في هذه المسائل الثلاث ، وإنّما قال من قال بها من باب عموم المنزلة في الجملة ؛ فإنّ الحرمة في الأولى لو ثبتت ، فإنّما هي بسبب أنّ جدّة الولد المرتضع ، امّ للإنسان ، أو امّ لزوجته .

وأمّا الثانية ، فلأنّ أخوات المرتضع أخوات لابنه ، وإخوة ابن الإنسان بمنزلة بنته ، أو ربيبته .

وأمّا الثالثة ، فلأنّ أولاد صاحب اللبن إخوة لأخوات المرتضع ، وهي بمنزلة أخوات أولاد صاحب اللبن .

والحاصل : أنّ الاعتراف باختلاف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث ، ملازم لاختلافهم في عموم المنزلة ، مع أنّ المحقّق المذكور أنكر وجود القول بها بين من تقدّم على عصره ، وعليه فالمسألة لا تخلو من تشويش عندهم .

ولكنّ الإنصاف عدم صحّة القول بعموم المنزلة مطلقاً ، واللَّه العالم .

( 1 ) . حياة المحقّق الكركي وآثاره 5 : 213 .

( 2 ) . حياة المحقّق الكركي وآثاره 5 : 211 .