أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٦٠

أدلّة النافين لعموم المنزلة

فهذه ثماني صور :

ففي الأوّل : تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل ؛ لأنّها صارت أخت ابن الرجل .

وفي الثاني : تكون المرأة بحكم أخت الرجل ؛ لأنّها صارت عمّة ابنك ، وعمّةالابن تكون اختاً .

وفي الثالث : تكون المرأة بحكم جدّة الرجل ؛ لأنّها صارت امّ عمّها ، أو امّ عمّتها .

وفي الرابع : تكون المرأة بحكم بنت أخي الرجل ؛ لأنّها صارت امّ ابن عمّها ، فيكون الرجل بمنزلة عمّها ، ولا يجوز للعمّ أن ينكح ابنة أخيه ، وهكذا .

وفي الخامس : تكون المرأة امّ أخي الزوج ، وهي بمنزلة امّه نفسه .

وفي السادس : تكون المرأة بمنزلة بنته .

وفي السابع : تكون المرأة بمنزلة أخته .

وفي الثامن : تكون المرأة بمنزلة عمّته .

وكلّ ذلك في النسب حرام .

أدلّة النافين لعموم المنزلة

أدلّة النافين لعموم المنزلة

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه قد استدلّ المحقّق الثاني للقول بنفي عموم المنزلة ، بأمور سبعة :

الأوّل : أصالة البراءة الأصلية ؛ فإنّ التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل .

الثاني : الاحتياط في الفروج ، ولا ريب في أنّ حلّ المرأة المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكور ، قول يجانب الاحتياط .

الثالث : الاستصحاب ، وجعله من وجوه مختلفة .

الرابع : التمسّك بعموم قوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ