أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٤٩

الكلام في استحقاق المهر

ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« في كتاب علي عليه السلام : من زوّج امرأة فيها عيب قد دلّسته « 1 »

، ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنّه يكون لها الصداق بما

استحلّ من فرجها . . . » « 2 »

الحديث .

ومنها : ما في ذيل رواية الحسن بن صالح الواردة في هذا الباب بعينه :

« ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها » « 3 »

.

ومنها : ما في رواية أخرى صحيحة ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها :

« وكان الصداق الذي أخذت ، لها لا سبيل عليها فيه ؛ بما استحلّ من فرجها . . . » « 4 »

.

ومنها : ما في حديث آخر ، عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ، فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت . . . إلى أن قال :

« ولها الصداق بما استحلّ من فرجها . . . » « 5 »

. . . إلى غير ذلك ممّا قد يعثر عليه المتتبّع .

وهذه الروايات المتضافرة الواردة في أبواب مختلفة ، تدلّ على عدم وجوب المهر على فرض عدم الدخول في موارد الفسخ والانفساخ .

والقول : بأنّها وردت في خصوص الفسخ ، لا الانفساخ ، وفي أبواب العيوب ، لا فيما نحن بصدده من الرضاع .

مدفوع : بأنّ الظاهر عدم الفرق بين هذه الأمور في نظر العرف ؛ لإمكان إلغاء الخصوصية قطعاً عن هذه الأمور ، فإنّ العرف يرى ذلك من آثار طبيعة الفسخ ، ولاسيّما وأنّ بعض موارد الروايات من قبيل تخلّف الشرط ، لا من قبيل العيوب ،

( 1 ) . كذا في التهذيب ، وهو الصحيح ، وفي الوسائل « دلّسه » بدل « دلّسته » . [ منه دام ظلّه ]

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 214 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 2 ، الحديث 7 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 215 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 3 ، الحديث 3 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 217 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 6 ، الحديث 1 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 219 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 6 ، الحديث 4 .