أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٣٦

الفرع الثاني : في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة

المرضعة الثانية ، وجعل خبر علي بن مهزيار مؤيّداً له ؛ بناءً على تضعيف سنده .

وماأفاده حقّ لا ريب فيه .

الأمر الرابع : أنّه قد مرّ أنّ في المسألة صوراً ثلاثاً :

أولاها : كون إرضاع المرضعة الأولى بلبن فحلها .

وثانيتها : بلبن زوجها السابق ، مع دخول الزوج الثاني .

وثالثتها : إرضاعها بلبن السابق مع عدم الدخول .

فتحرمان - أي الكبيرة الأولى والصغيرة - في الأوليين ، وتحرم الكبيرة فقط في الصورة الثالثة . هذا .

ولكن لا شكّ في بطلان نكاحهما على كلّ حال ؛ لأنّ الصغيرة تصير بنتاً للكبيرة مطلقاً ، ولا يجوز الجمع بين الامّ والبنت لزوج واحد ، فلابدّ من بطلان واحد منهما ، وحيث لا ترجيح ينفسخ نكاحهما معاً ، واللَّه العالم .