أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٣١
الفرع الثاني : في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
ولكنّ الرواية ظاهرة في فساد نكاح الصغيرة فقط ؛ لأنّ السؤال عنها ، والجواب يرجع إليه .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الجواب عامّ يشمل نكاحهما . ولكنّه بعيد ، وعلى الأقلّيشكّ بالنسبة إلى الكبيرة .
ومنها : ما رواه الحلبي وعبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته وامّ ولده ، قال :
« تحرم عليه » « 1 »
.
وهي أيضاً في قوّة روايتين ، كما هو ظاهر ، والظاهر اعتبار إسنادها أيضاً .
وهي أيضاً لا تدلّ على أزيد من حرمة نكاح الصغيرة .
ومنها : ما عن علي بن مهزيار ، رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له : إنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة :
حرمت عليهالجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام :
« أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليهالجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلًا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه ؛ كأنّها أرضعت ابنته » « 2 »
.
وقد أورد على سند الرواية بأمرين :
أوّلهما : أنّ المراد من أبي جعفر عليه السلام هو الباقر عليه السلام بقرينة ذكر ابن شبرمة ، وهو عبداللَّه بن شبرمة ، وكان قاضياً لأبي جعفر المنصور ، وتوفّي سنة ( 144 ) أي قبل أربع سنوات من وفاة مولانا الصادق عليه السلام ومن الواضح أنّ ابن مهزيار - وهو وكيل لأبي جعفر الجواد عليه السلام - لا يمكن له نقل الحديث بلا واسطة عن الباقر عليه السلام ففي السند إرسال ، كما ذكره العلّامة المجلسي في « المرآة » .
ويمكن الجواب عنه : بأنّ ذكر اسم ابن شبرمة لا يكون دليلًا على ما ذكره ، فلعلّ فتواه في هذه المسألة كانت معروفةً مشهورةً من قبل .
ثانيهما : أنّ في سندها صالح بن أبي حمّاد ، وقد ضعّفه قوم ، وتوقّف فيه آخرون ،
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 400 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 402 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 14 ، الحديث 1 .