أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٢٨

الفرع الأوّل : في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة

وادّعى الإجماع في « كشف اللثام » أيضاً « 1 »

، وإجماع المسلمين في « مهذّب الأحكام » « 2 »

.

وفي المسألة فرعان :

الأوّل : إرضاع بعض محارمه لزوجته الصغيرة .

الثاني : إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة .

الفرع الأوّل : في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة

الفرع الأوّل : في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة

وقد استدلّ له بأمور :

الأوّل : الإجماع عليه من الأصحاب ، بل قد عرفت دعوى الإجماع من العامّة أيضاً في ظاهر كلام « الجواهر » .

اللهمّ إلّاأن يقال : بعد وجود مدارك أخرى ، لا يمكن الاعتماد عليه . ولكنّه مؤيّد قويّ للمدّعى .

الثاني : إطلاقات قولهم عليهم السلام :

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »

فإنّها تشمل الاستدامة ، كما تشمل الابتداء . والقول بانصرافها إلى الابتداء ضعيف ؛ لعدم الفرق ، فلو ثبت كون المرأة الفلانية اختاً شرعاً لفلان ، كيف يمكن بقاء زوجيتها ؟ !

الثالث : إطلاق الأدلّة اللفظية الواردة في الموارد الخاصّة ، مثل ما ورد فيكتاب اللَّه تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ « 3 »

، ومثله ما ورد في الروايات في شأن الأخت ، أو الأخ الرضاعي ، أو غيرهما ، فإنّها - بإطلاقها ، أو عمومها - تشمل السابق واللاحق .

( 1 ) . كشف اللثام 7 : 148 .

( 2 ) . مهذّب الأحكام 25 : 38 .

( 3 ) . النساء ( 4 ) : 23 .