أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٢٣
الثالث : حلّية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
الثالث : حلّية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
الثالث : حلّية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
قال المحقّق النراقي في « المستند » : « إنّه يجوز لإخوة المرتضع نسباً وأخواته ، نكاح أخواته وإخوته رضاعاً ؛ أي أولاد الفحل نسباً ورضاعاً ، وأولاد المرضعة نسباً ، وفاقاً للحلّي ، والقاضي ، والمحقّق ، والفاضل في أكثر كتبه ، والصيمري ، وفخر المحقّقين ، والشهيدين ، بل الأكثر ، كما صرّح به جماعة . . . » إلى أن قال : « خلافاً للمحكي عن « الخلاف » و « النهاية » و « المبسوط » وابن حمزة ، وقوّاه في « الكفاية » فقالوا بالتحريم » « 1 »
.
وقال في « المبسوط » : « وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل ، يحرمون على هذا المرتضع ، وعلى أبيه ، وجميع إخوته وأخواته ، وأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات . وخالف جميعهم في ذلك » « 2 »
.
والحاصل : أنّ ظاهر الأكثر - كما في « الجواهر » - الجواز ، وذهب جماعة إلى التحريم . ومن العجب أنّ المحكي عن خلاف الشيخ الإجماع على الحرمة « 3 »
، مع ظهور كلامه في « المبسوط » في الجواز وذهاب الكلّ إليه !
وغاية ما يستدلّ به على مذهب المشهور - أي الجواز - أمران :
الأوّل : أصالة الحلّية بعد عدم شمول عمومات الحرمة للمقام .
الثاني : ما رواه إسحاق بن عمّار - في الموثّق - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ، قال :
« ما احبّ أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة » « 4 »
؛ بناءً على ظهورها في الكراهة ، وبناءً على كون القيد -
« من الرضاعة »
- قيداً للُاخت ، لا للأخ ، فالمعنى أنّه يكره للرجل أن يتزوّج الأخت الرضاعية لأخيه النسبي .
( 1 ) . مستند الشيعة 16 : 289 .
( 2 ) . المبسوط 5 : 292 .
( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 316 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 368 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالنسب ، الباب 6 ، الحديث 2 .