أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٢٠
الأوّل : عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً ورضاعاً
ذكرها في مقام التحديد والبيان - يجب تخصيصها بما هنا » « 1 »
. هذا هو مقتضى القاعدة .
ولكن هناك نصوص على خلاف هذه القاعدة ؛ بعضها يدلّ على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد الفحل ، وبعضها يدلّ على حرمة نكاحه في أولاد المرضعة :
أمّا الأوّل ، فهو صحيح علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟
قال لي :
« ما أجود ما سألت ! من هاهنا يؤتى ، أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل ، لا غيره » .
فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال :
« لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ في موضع بناتك » « 2 »
.
ويمكن المناقشة في سند الحديث ، ودلالته :
أمّا سنده ، فلأنّ الظاهر أنّ علي بن مهزيار لم يكن حاضراً في المجلس ، ويتحدّث له عيسى بن جعفر ، وعيسى بن جعفر رجل مجهول الحال بحسب كتبنا الرجالية ، وليس له اعتبار بين الشيعة ، والظاهر أنّه ليس له رواية إلّاهذه الرواية ، ومن أقوى الشواهد على ما ذكرنا - من عدم حضور علي بن مهزيار - قوله : « فقال لي . . . فقلت له . . . فقال . . . » ولو كان الراوي للحديث هو علي بن مهزيار ، لكان اللازم أن يقول : « سأل عيسى بن جعفر . . . فقال عليه السلام له كذا ، فقال كذا ، فأجابه كذا » فلا ينبغي الريب في كون الراوي هو عيسى بن جعفر ، وأمّا ابن مهزيار فهو ناقل عنه ، والرجل مجهول جدّاً . هذا من جهة السند .
وأمّا الدلالة فهي أيضاً ضعيفة ؛ فإنّ قوله عليه السلام :
« كنّ في موضع بناتك »
ممّا لا يمكن الركون إليه ؛ لأنّ أخت الولد لا تكون في موضع البنت ، لإمكان كونها من ناحية الامّ ،
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 316 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 392 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 10 .