أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٠٧

حول مختار الطبرسي في المقام

تحريم العمّة والخالة والامّ من الرضاع .

ومنها : ما هي وقريبة منها ؛ ما عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« يحرم من الإماء عشر . . .

إلى أن قال :

« ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولاأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة . . . » « 1 »

الحديث .

وفيها تحريم العمّة والخالة والأخت وابنة الأخ من الرضاع .

الطائفة الثالثة : ما تدلّ على حرمة الأخت من الرضاعة ؛ وهي رواية صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام « 2 »

وحيث إنّ حرمة الأخت مصرّح بها في كتاب اللَّه ، فالأمر فيها سهل .

ويظهر من هذه الروايات وممّا رواه المحدّث النوري قدس سره في « المستدرك » أنّ حرمة العناوين السبعة النسبية في الرضاع ، ممّا لا ريب فيها .

وهناك روايات من طرق العامّة في هذا المعنى ، فراجع « السنن الكبرى » للبيهقي « 3 »

.

بقي هنا شيء :

وهو أنّ صريح كلام « الجواهر » والماتن وغيرهما - قدّس اللَّه أسرارهم - حصر اشتراط اتّحاد الفحل بمسألة الرضاعيين : أحدهما ارتضع من هذه الامّ ، والثاني منها ، أو من امّ أخرى ، فلا تنشر الحرمة في هذه المسألة إلّامع اتّحاد الفحل .

ولكنّك عرفت تصريح الماتن بقوله : « وكذا » أي تحرم « بنات المرضعة على المرتضع ، والمرتضعة على أبنائها ؛ إذا كانوا نسبيين للإخوة » فإذا كان أحد الطرفين نسبياً والآخر رضاعياً ، يحرمان من دون اشتراط اتّحاد الفحل . بل صرّح في

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 397 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 9 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 395 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 8 ، الحديث 3 .

( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 451 - 453 .