أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ١٠١

حول مختار الطبرسي في المقام

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ قوله صلى الله عليه وآله :

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »

دليل واضح على الحرمة ؛ فإنّ البنت النسبية حرام ، فكذا البنت الرضاعية .

واستند المخالف إلى دليل ضعيف جدّاً ، قال ما حاصله : أنّ الآية والحديث النبوي ، لا يشملان محلّ الكلام ، ولابدّ من إثباتهما بحديث بنت حمزة ، وحديث عائشة ، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . إلّاأن يكون هذا الحكم ناسخاً لكتاب اللَّه والسنّة ، وهو بعيد « 1 »

.

وفيه أوّلًا : أنّ الآية شاملة ؛ فإنّ الأخت قد تكون من ناحية الأب فقط ، فتدخل في عموم الآية ، فالقول بخروجها عنها مكابرة واضحة .

وكذا عموم قوله صلى الله عليه وآله :

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »

فإنّ الأب النسبي حرام على بنته ، فكذا الأب الرضاعي .

وثانياً : أنّ ما ورد في السنّة من التخصيص والتقييد والتعميم ، كثير جدّاً ، فلو نوقش في جميع ذلك ، لزم فقه جديد .

واستدلّ بعضهم - كما في « فتح الباري » ولم يسمّ قائله - : « بأنّ اللبن لا ينفصل من الرجل ، وإنّما ينفصل من المرأة ، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟ ! » .

ثمّ أجاب عنه : « بأنّه قياس في مقابل النصّ ، فلا يلتفت إليه . وأيضاً إنّ سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً ، فوجب أن يكون الرضاع منهما . وإليه أشار ابن عبّاس بقوله : اللقاح واحد » « 2 »

.

ولنعم ما قاله في الجوابين .

( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 38 .

( 2 ) . فتح الباري 9 : 124 .