ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦

الفصل الأوّل : المعدن ؛ مفهومه وأقسامه

والحال هذه فإنّ البحث الفقهي عن الثروة المعدنيّة ، وتحديد الحكم الشرعي فيما يتّصل بها من ممارسات اقتصاديّة ، قد أصبح من الضرورة والأهمّيّة بمكان خاصّ .

وفي هذه الرسالة جهد فقهيّ متواضع ، نحاول من خلاله إلقاء الضوء على جوانب من الحكم الفقهي لهذه الثروة الاقتصاديّة .

وقد رتّبنا أبحاث هذه الرسالة في أربعة فصول :

الفصل الأوّل : ونتحدّث فيه حول تحديد الموضوع الذي نريد البحث عن حكمه الفقهي ، وهو المعدن ، فنحدّد المفهوم الذي يراد بهذه الكلمة في البحث الفقهي ، كما ونتحدّث في هذا الفصل عن تقسيمات المعدن بلحاظ حكمه الفقهي تمهيداً للبحث عن أحكام كلّ قسم منها .

الفصل الثاني : ونتحدّث فيه حول ملكيّة المعادن بالأصل ؛ أي ملكيّتها وهي في الطبيعة قبل عروض سبب خاصّ للملكيّة عليها .

الفصل الثالث : ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن بالعارض ؛ أي بالسبب الموجب للملك ، وعن حدود هذه الملكيّة ، وآثارها ، وأحكامها الفقهيّة المترتّبة عليها .

الفصل الرابع : ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة ، وصلاحيّات الدولة الإسلاميّة في هذا المجال .

وفيما يلي أبحاث هذه الرسالة حسب الترتيب :