ملكية المعادن في الفقه الإسلامي
- المؤلف: الشيخ محسن الأراكي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مجمع الفكر الإسلامي - قم- ايران
فهرس الكتاب
- الفصل الأوّل : المعدن ؛ مفهومه وأقسامه
- البحث الأوّل : في تحديد المعدن فقهيّاً
- النقطة الأولى : المعدن في كلام للغويّين
- تتميم
- النقطة الثانية : المعدن في لغة الحديث
- النقطة الثالثة : المعدن في كلام الفقهاء
- البحث الثاني : تقسيمات المعدن الفقهيّة
- الفصل الثاني : ملكيّة المعادن بالأصل
- البحث الأوّل : ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الأوّل
- النقطة الأولى : دراسة الآراء الفقهيّة
- الرأي الأوّل :
- الرأي الثاني :
- الرأي الثالث :
- الرأي الرابع :
- الرأي الخامس :
- الرأي السادس :
- النقطة الثانية : أدلّة الآراء الفقهيّة
- أدلّة الرأي الأوّل :
- التقريب الأوّل :
- التقريب الثاني :
- التقريب الثالث :
- أدلّة الرأي الثاني :
- دليل الرأي الثالث :
- دليل الرأي الرابع :
- دليل الرأي الخامس :
- دليل الرأي السادس :
- خلاصة البحث
- البحث الثاني : ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الثاني
- الأمر الأوّل : قاعدة تبعيّة المعادن للأرض في ضوء الوجوه والأقوال
- الأمر الثاني : تحقيق القول في قاعدة التبعيّة
- الأمر الثالث : في النتائج المترتّبة على التبعيّة أو عدمها
- خلاصة البحث
- البحث الثالث : ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الثالث
- الفصل الثالث : ملكيّة المعادن بالعارض
- القسم الأوّل : الأسباب من الدرجة الأُولى
- القسم الثاني : الأسباب من الدرجة الثانية
- تمهيد « 1 »
- الأمر الأوّل
- الشكل الأوّل : النسبة الطوليّة
- الشكل الثاني : النسبة العرضيّة
- الأمر الثاني
- الأمر الثالث
- ملكيّة المعادن بالأسباب العارضة من الدرجة الأُولى
- التحجير
- الأمر الأوّل : في تحديد مفهوم التحجير الفقهيّ
- الأمر الثاني : في حكم التحجير ودليله
- الدليل الأوّل :
- الدليل الثاني :
- الدليل الثالث :
- الدليل الرابع :
- الأمر الثالث : في ترتّب الأثر على التحجير بوصفه شروعاً في الإحياء أو الانتفاع
- الأمر الرابع : في محدوديّة الأثر المترتّب على التحجير زماناً
- الأمر الخامس : في طبيعة الحقّ المترتب على التحجير
- الأمر السادس : في أنّ الأثر المترتّب على التحجير يزول بزواله
- الأمر السابع : في الفروق والمشتركات بين حقّي الملك والاختصاص
- الأمر الثامن : في كيفيّة التحجير
- السبب الأوّل « 1 » : الحيازة
- 1 . تعريف الحيازة وتحديدها فقهيّاً
- 2 . الأثر الشرعي المترتّب على الحيازة بصورة عامّة
- أوّلًا : الحيازة الموجبة للملك الخاصّ
- ( 1 ) : الإحياء
- ( 2 ) : الحيازة
- ثانياً : الحيازة الموجبة لحقّ الأولويّة أو حقّ الاختصاص
- ثالثاً : الأثر الشرعي المترتّب على حيازة المعادن خاصّة
- السبب الثاني : الإحياء
- الأمر الأوّل : مفهوم الإحياء
- الأمر الثاني : تحديد الأثر الشرعي المترتّب على الإحياء بصورة عامّة
- السبب الثالث : الإقطاع
- المطلب الأوّل : تحديد مفهوم الإقطاع من الناحية الفقهيّة
- المطلب الثاني : تحديد الأثر الشرعي المترتّب على الإقطاع بصورة عامّة
- المطلب الثالث : تحديد الأثر الشرعي المترتّب على الإقطاع في المعادن خاصّة
- السبب الرابع : النُّحْل
- الفصل الرابع : ملكيّة المعادن في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة
- المبحث الأوّل : حدود ملكيّة المعادن العاديّة وشروطها في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة
- المبحث الثاني : حدود ملكيّة المعادن الاستراتيجيّة وشروطها في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة
- الفهرس