ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٦

خلاصة البحث

لقد انتهينا بعد عرض الآراء الفقهيّة في ملكيّة المعادن بالأصل وأدلّةِ القائلين بها ومناقشتِها إلى أنّ الحقّ في المعادن أنّها في الأصل ملك للإمام - أي الدولة الإسلاميّة - مطلقاً ؛ سواء ما كان منها من المعادن الظاهرة أو الباطنة ، والسطحيّة أو الجوفيّة كلّ ذلك وفق التقسيم الأوّل للمعادن حسب ما ذكرناه في مستهلّ البحث .