ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢١

دليل الرأي السادس :

سبب التملّك بالإحياء . فهذه الخصوصيّة في مثل الطير تجعل المورد من المتّصل المحتمل للقرينيّة ، وهو موجب للإجمال وسقوط الإطلاق .

والحاصل : أنّنا لو غضضنا الطرف عن الإشكال السندي على رواية السكوني ، فغاية ما تدلّ عليه هو كون طير الهواء وما يشاكله - كسمك البحر - من المباحات الأصليّة التي يجوز تملّكها لكلّ أحد بالحيازة والاستيلاء ، فينحصر تخصيص هذه الرواية للعمومات الدالّة على كون ثروات الأرض الأصليّة كلّها للإمام بدائرة الطير في الهواء والسمك في البحر وأمثالهما ، وتبقى سائر ثروات الأرض الأصليّة - ومنها المعادن - داخلة تحت العمومات المذكورة .

4 . قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً « 1 » .

جاء في تقرير بحث السيّد الخوئي : « وعلى الجملة ، فحكم المعادن في هذه الأراضي - أي الأراضي التي يملكها المسلمون - حكم الأشجار والأنهار والماء والكلاء الباقية على الإباحة الأصليّة التي يشترك فيها الكلّ وخلقها الله تعالى للجميع ، قال تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ، وإنّ من أحياها واستولى عليها فهي له » « 2 » .

ويرد على هذا الاستدلال :

أوّلًا : ما أشرنا إليه فيما مضى من أنّ قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى : خَلَقَ لَكُمْ ليس معناه الملكيّة بالمعنى المبحوث عنه هنا ، بل المراد باللام معنى « لأجل » ، فيكون معنى الآية خلق لأجلكم ما في الأرض ؛ أي أنّ فيها منافع تعود إليكم ،

( 1 ) سورة البقرة : 29 . ( 2 ) مستند العروة الوثقى ، ص 63 ، كتاب الخمس .