الرأي الآخر في الوحدة والتقريب — الصفحة ٥١

الفارق الثالث : مشروعيّة طاعة السلطان الجائر

والروائيّة المتظافرة ، منها :

قوله تعالى : وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ « 1 » .

وقوله : وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ « 2 » .

وقوله : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » .

وعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال : « من رأى منكم سلطاناً جائراً ، مستحلّاً لحرم اللَّه ، ناكثاً لعهد اللَّه ، مخالفاً لسنّة رسول اللَّه ، يعمل في عباد اللَّه بالإثم والعدوان ، ثمّ لم يغيّر بقول أو فعل ، كان حقيقاً على اللَّه أن يدخله مدخله » « 4 » .

وقال صلى الله عليه وآله : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 5 » .

وهذه النصوص الشريفة تحدّد ضوابط طاعة وولاية الحاكم والوالي ، والتي من أهمّها هو أن لا تتجاوز طاعة اللَّه وطاعة رسوله ،

( 1 ) هود 11 : 113 . ( 2 ) المائدة 5 : 2 . ( 3 ) آل عمران 3 : 104 . ( 4 ) بحار الأنوار : 44 / 382 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 621 .