الرأي الآخر في الوحدة والتقريب — الصفحة ١٥٤

الاستدلال القانونيّعلى ضرورة مرحلة الوصاية في الدين

تتطلّب مراعاة ضوابط وقواعد خاصّة تقوم بدور التنسيق بين التشريعات والقواعد الخاصّة بتلك المرحلة .

وتختلف هذه القواعد والضوابط التي تقوم بدور التنسيق بين المجموعات الأخرى من القواعد التشريعيّة من مرحلة إلى أخرى .

فعند تنزّل مبدأ العدالة والحرّيّة في المجالات المختلفة كالمجال السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ ، وغيرها من المجالات ، تظهر لها تداعيات متدافعة ومتزاحمة ، وأيضاً نجد أنّهما - مبدأ العدالة والحرّيّة - متدافعان في تنزّل الكرامة الإنسانيّة ، وهذا يتطلّب وجود ضوابط للتنسيق بين هذه الأصول لإيجاد صياغات تشريعيّة متوسّطة .

ولذا نجد أنّ العمل بمرحلة من مراحل القانون ، وهي التشريعات الدستوريّة في القوانين الوضعيّة ، ليس من صلاحيّات الحكومة التنفيذيّة ، إلّابتوسّط مراحل تشريعيّة أخرى ، وهو ما تقوم به المجالس النيابيّة لتنزيل وتفصيل القوانين الدستوريّة إلى صياغات تشريعيّة أكثر تفصيلًا وأضيق دائرةً .

كما أنّ العمل في تشريعات المجالس النيابيّة هي الأخرى ليست من صلاحيّات مديريّات وشعب الدوائر ، إلّابتوسّط تشريعات أخرى يقوم بها الوزراء ووكلاؤهم المعتمدين في اللجان المختصّة ،