الرأي الآخر في الوحدة والتقريب — الصفحة ١٢٠

القاعدة الخامسة : في النظام السياسيّ والمواطَنة

للموافقة في الديانة ، ثمّ أخبر تعالى عن الذين آمنوا ولم يهاجروا من مكّة إلى المدينة ، فقال : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ .

وقيل في معناه قولان :

أحدهما : ولاية القرابة ، نفاها عنهم لأنّهم كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الرحم . في قول ابن عبّاس والحسن وقتادة والسدّي ، وعن أبي جعفر عليه السلام : إنّهم كانوا يتوارثون المؤاخاة الأولى .

الثاني : إنّه نفى الولاية التي يكونون بها يداً واحدة في الحلّ والعقد ، فنفى عن هؤلاء ما أثبته للأوّلين حتّى يهاجروا » « 1 » .

والحاصل : أنّ الولاية المقرّرة في الآية لا تختصّ بولاية الميراث ، بل هي شاملة لولاية النصرة ، وولاية الأمن ، أيالولاء السياسيّ .

وعلى ضوء هذا لا يرد الاعتراض بأنّ الآية منسوخة بقوله تعالى :

وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ « 2 » ؛ وذلك لأنّ النسخ لبعض مفاد الآية لا يستلزم النسخ لجميع مفادها ، فلا يرفع اليد عن بقيّة مفاد الآية .

( 1 ) التبيان : 5 / 162 . ( 2 ) الأنفال 8 : 75 .