تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريم — الصفحة ١٢٨

العامل الأوَّل : البحوث الأصولية :

والأخلاق ، وكذا قواعد علم السير والسلوك والعرفان ، وقواعد بقية العلوم الدينية الأُخرى ، لا يمكن أنْ تُهذب وتؤطر ، وتُقَعِدَ قواعد بقية تلك العلوم إلّا بموازين بُحثت في علم الأصول .

وهذهِ ليست مجرد دعوى ، بلْ مشفوعة بالدليل ، باعتبار أنَّ العلوم الدينية هي المعرفة الدينية والفهم الديني ، كما دلَّت على ذلك الآية المباركة فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » .

بتقريب : أنَّ الآية قالت ( ليتفقوا ) أي ليفهموا وهي مطلقة ، ولم تُقيد بفهم الفروع فحسب ، وإنَّما بإطلاقها تشمل كل العلوم والمعارف الدينية .

والسبب في هذهِ التوسعة : هو أنَّ المعرفة الدينية تستند على الحجيّة الشرعية والعقليّة معاً لا على أحدهما دون الآخر ، بلْ تعتمد على الحجية الفطرية ، بلْ على الحجية الوحيانيّة ، والذي يضبط وُيصحِح ويُسدد معرفة الحجية الشرعيّة عن غير الشرعية هو علم الأصول .

لذا نجد أصحاب التخصصات في العلوم الدينية المختلفة عندما يُدونون قواعد تلك العلوم فإنَّهم مضطرون لإقحام مباحث أصولية في تلك القواعد .

فلو لاحظنا مثلًا كتب المتكلمين وما فيها من القواعد الكلامية المُمَهِدَة للاستنباط في علم الكلام أمثال ما صنعه جملة من أعلام الشيعة وفضلاؤها كالشيخ الصدوق ( رحمه الله ) في اعتقاداته ، والشيخ المفيد والسيد

( 1 ) سورة التوبة : الآية 122 .