رسائل في الفقه والأصول — الصفحة ٢٦

الفصل الرابع : أدلّة التقيّة بالمعنى الأخصّ والأعمّ

أصحابنا : إنّها جائزة في الأحوال كلّها عند الضرورة ، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح « 1 » .

وقال شهاب الدين الآلوسي في تفسيره : وفي الآية دليل على مشروعيّة التقيّة « 2 » .

وقال القرطبي : قال ابن عبّاس : هو أن يتكلّم بلسانه وقلبه مطمئنّ بالإيمان ، ولا يُقتل ولا يأتي مأثماً . وقال الحسن : التقيّة جائزة للإنسان إلى يوم القيامة « 3 » .

وقال الفخر الرازي في تفسيره : إنّ هذا القول أولى ؛ لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان « 4 » .

فالآية تدلّ على مشروعيّة التقيّة وجواز استعمالها في الدين .

2 - قوله - تعالى - : ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن‌م بَعْدِ إِيمنِه‌ِى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَلِن‌ُّم بِالْإِيمنِ وَلكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) « 5 » ، واختلف المفسّرون في أنّ الآية فيمن نزلت ؟ والأشهر الأصحّ بحسب الروايات الواردة أنّها نزلت في عمّار وأصحابه « 6 » ، حيث أخذهم الكفّار وأكرهوهم على كلمة الكفر ، فلم يعطهم أبو عمّار وامّه فقتلا ، وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه ، فأخبر سبحانه وتعالى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 7 » .

وكيف كان ، فالآية دالّة على مشروعية التقيّة بإظهار كلمة الكفر عند

( 1 ) مجمع البيان 2 : 272 . ( 2 ) روح المعاني 3 : 161 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن : 4 : 57 . ( 4 ) التفسير الكبير للفخر الرازي 3 : 194 . ( 5 ) سورة النحل 16 : 106 . ( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 225 - 230 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ب 29 . ( 7 ) مجمع البيان 6 : 191 .