رسائل في الفقه والأصول — الصفحة ١٣١

مذهب الحنفيّة

عندك المؤمنون فصدّقهم « 1 » .

ومن الواضح : أنّ الشهادة الكتبيّة ليست من مصاديق الشهادة عند الحاكم .

لا يقال : إنّ هذا مبنيّ على حجّية مفهوم الوصف ، والتحقيق عدمها ؛ لأنّا نقول :

إنّهم في هذه الروايات بصدد بيان المفهوم ، وهذا ظاهر .

القرينة الخامسة : أنّ كلمة الشهادة تدلّ لغةً على اعتبار الحضور ، فمعنى شهده أي حضره ، وأشهدني الملائكة بمعنى أحضرني الملائكة ، فالإشهاد طلب تحمّل الشهادة بالمعاينة ، أو طلب أداء الشهادة عند القاضي .

وبعبارة أُخرى : أنّه كما يعتبر في تحمّل الشهادة الحضور والحسّ والمعاينة ، كذلك يعتبر في أدائها ، والظاهر عدم الفرق بين معنى الشهادة لغةً ، ومعناها شرعاً .

مذهب الحنفيّة

مذهب الحنفيّة

أنّهم ذكروا في الشرط الرابع من شروط وجوب الأداء في حقوق العباد ، قرب مكان الشاهد في مجلس القضاء ، بحيث يمكنه أن يؤدّي الشهادة ويرجع إلى أهله في نفس اليوم « 2 » . ثمّ فرّعوا على ذلك بأنّه بعد تحقّق شروط الشهادة لو أخّرها من دون عذر ظاهر ، فهل الشهادة بعد التأخير صحيحة ، أم لا ؟ « 3 »

والظاهر من هذا الكلام اعتبار الحضور في مجلس الحكم ، مع أنّ مسألة الكتابة لا تلائم مع تأخير الشهادة ؛ فإنّ التأخير يناسب شرطيّة الحضور في مجلس القضاء .

وقدصرّحوا فيشروطالعامّة للشاهد ، أنّه من شرائط الشاهد النطق ، فلاتقبل

( 1 ) الكافي 5 : 299 قطعة من ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 19 : 83 ، كتاب الوديعة ب 6 قطعة من ح 1 . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 12 : 275 . ( 3 ) موسوعة الفقه الإسلامي 12 : 276 .