رسائل في الفقه والأصول — الصفحة ١١١

2 - صحّة الوصيّة بالكتابة وعدمها

صحّة الوصيّة بالكتابة في حال الاختيار ، فقال :

وتكفي الإشارة الدالّة على المراد قطعاً في إيجاب الوصيّة مع تعذّر اللفظ لخرس ، أو اعتقال لسان بمرض ونحوه ، وكذا تكفي الكتابة كذلك مع القرينة الدالّة قطعاً على قصد الوصيّة بها لا مطلقاً ؛ لأنّها أعمّ ، ولا تكفيان مع الاختيار وإن شوهد كاتباً ، أو علم خطّه ، أو علم الورثة ببعضها خلافاً للشيخ « 1 » في الأخير « 2 » .

والظاهر أنّ صحّة الوصيّة بالكتابة مع العجز عن النطق والقرينة الدالّة على إرادة الوصيّة منها ليست محلّاً للخلاف ، كما عن التنقيح « 3 » والعلّامة « 4 » وولده « 5 » والشهيدين « 6 » والمحقّق الثاني « 7 » والحلّي « 8 » ، بل عن الإيضاح الإجماع على ذلك « 9 » .

وذهب في الرياض « 10 » والنافع « 11 » إلى صحّة الوصيّة بالكتابة مع القرينة القطعيّة حتّى مع الاختيار ، كما احتملها في التذكرة « 12 » في أوّل كلامه .

والظاهر أنّ مراد المانعين من صحّة الوصيّة بالكتابة في حال الاختيار ، هو عدم صدق العقد على الوصيّة الكتبيّة ، لا عدم إجراء حكم الوصيّة عليها ؛ لوضوح

( 1 ) النهاية : 621 - 622 . ( 2 ) الروضة البهيّة 5 : 18 - 19 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 364 . ( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 330 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 473 . ( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : 104 ، الروضة البهيّة 5 : 18 - 19 . ( 7 ) جامع المقاصد 10 : 20 . ( 8 ) السرائر 3 : 222 . ( 9 ) إيضاح الفوائد 2 : 473 . ( 10 ) رياض المسائل 9 : 433 . ( 11 ) المختصر النافع : 263 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، الطبعة الحجريّة .