تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — الصفحة ٩٦

[ مسألة 43 لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس ]

المراد بالتفريق هو تعدّد الضربة ، وإن وقعتا في زمان واحد بل في آن واحد ، كما إذا أخذ بيده اليمنى سيفاً وبيده اليسرى سيفاً آخر فضرب بهما دفعة ، فقطع اليد بإحداهما وقتل بالأُخرى .

وعليه فالحمل على خلافه حمل على غير ظاهر من دون جهة ، كما أنّ حمل الرواية الثانية على صورة السراية خلاف ظاهرها بل صريحها ، فلا يبقى مجال للجمع من حيث الدّلالة ، بل اللّازم الرجوع إلى قواعد باب التعارض والأخبار الواردة في علاج المتعارضين .

وحيث إنّه ليست في المسألة شهرة من حيث الفتوى حتّى يؤخذ بما يوافقها ، فتصل النوبة إلى المرجِّحات البعدية ، والظاهر حينئذٍ أنّ الترجيح مع صحيحة محمّد بن قيس ؛ لموافقتها للكتاب الظاهر في عدم التداخل على ما مرّ في بيان مقتضى القاعدة .

وهذا لا ينافي تخصيص القاعدة في صورة الضربة الواحدة التي اتفقت الروايتان على ثبوت التداخل فيها ، لعدم استلزامه للتخصيص في صورة التعدّد أيضاً بعد اختلافهما في ذلك ، كما لا يخفى .

وعلى ما ذكرنا فملاحظة الروايات تقتضي ترجيح التفصيل الذي اختاره الشيخ في النهاية « 1 » والمحقّق في الشرائع « 2 » ، وإن كان مستند الثاني اقتضاء القاعدة له ، كما عرفت .

بقي الكلام في أُمور :

الأوّل : أنّه حكي عن نكت النهاية « 3 » للمحقّق أنّه حكم بأنّه يعارض صحيحة

( 1 ) النهاية : 771 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 977 . ( 3 ) نكت النهاية : 3 / 446 .