تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — الصفحة ٣٤١

[ مسألة 23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ]

بملاحظة الحمل ولزوم التحفّظ على النفس المحترمة التي هي الحمل ، من دون فرق بين كونه قبل جناية الأُمّ أو بعدها ، وكذا لا فرق بين كونه من زنا أو من غيره ، مضافاً إلى تفسير الإسراف في القتل المنهي عنه في ذيل بعض آيات القصاص بذلك ، مع ظهور كونه منه وإن لم ينحصر به .

الثاني : لا إشكال في ثبوت الحمل المانع عن استيفاء القصاص بشهادة أربع قوابل بذلك ، وأمّا لو كانت دعواها مجرّدة عن البيّنة فقد ذكر المحقّق في الشرائع : قيل : لا يؤخذ بقولها ، لأنّ فيه دفعاً للولي عن السلطان ، ولو قيل : يؤخذ كان أحوط « 1 » . ويظهر منه كون المسألة خلافية ، مع أنّ الظاهر كما في الجواهر « 2 » عدم وجدان مخالف صريح للقبول ، فإنّ جماعة من الأكابر وإن عبّروا بأنّ الأولى الاحتياط ؛ لكنّ الظاهر أنّ مرادهم هو الاحتياط اللّازم كما هو ظاهر الشرائع ، وعليه فالظاهر ثبوت الشهرة على القبول .

ويدلّ على القبول مضافاً إلى أنّ للحمل أمارات مخفيّة أيضاً تجدها الحامل من نفسها ، وتختصّ بمراعاتها على وجه يتعذّر إقامة البيّنة عليها ، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه قوله تعالى وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ « 3 » نظراً إلى أنّ عدم حلّية الكتمان مستلزم للحجّية والاعتبار ، وإن كان يمكن المناقشة في الاستدلال به بوروده في المطلقات ، ولا دليل على التعميم . ورواية الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق ( عليه السّلام ) في قوله تعالى وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ قال : قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء :

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1004 1005 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 322 . ( 3 ) البقرة 2 : 228 .