تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — الصفحة ١٢٩

[ مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته ]

الذمّي ثمانمائة درهم « 1 » .

الثانية : ما تدلّ بظاهرها على ثبوت القود مطلقاً .

مثل : رواية ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ، ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه « 2 » .

وموثقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ، ثم يقتل به المسلم « 3 » .

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين « 4 » .

وروايته الأخرى قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك « 5 » .

الثالثة : ما تدلّ على التفصيل في القصاص بين صورة الاعتياد وعدمه .

مثل ما رواه جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به إلّا أن يكون متعوِّداً للقتل .

( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 79 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 138 ، أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .