تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — الصفحة ١١٩

[ الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ]

كما أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل على اليسار أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه .

ولو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة ، يكون الترجيح من تلك الروايات ، لموافقتها للشهرة الفتوائية « 1 » بل المجمع عليه ، فتدبّر .

ثمَّ إنّه يوجد في بعض الروايات أنّ قوله تعالى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى « 2 » ناسخ لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ « 3 » كما ورد في تفسير علي ابن إبراهيم « 4 » .

وفي رسالة المحكم والمتشابه لعلي بن الحسين المرتضى نقلًا من تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في حديث قال : ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ إلى آخر الآية ، فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً ، فنسخ اللَّه تعالى ما في التوراة بقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فنسخت هذه الآية وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ « 5 » .

وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية أنّ النسخ هنا بمعنى التخصيص ، فلا ينافي ما مرّ من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده .

( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 108 . ( 2 ) البقرة 2 : 178 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 . ( 4 ) تفسير القمي : 1 / 64 65 ، مستدرك الوسائل : 18 / 240 ، أبواب القصاص في النفس ب 30 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 63 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 19 .