قاعده ضمان يد (فارسى) — الصفحة ٢٣٨

اوقاف خاصّه

موقوف عليهم بر آن حقّ پيدا مىكنند ؛

ب - عين موقوفه از ملك واقف خارج مىشود و در ملك موقوف عليهم داخل مىشود ؛

ج - عين موقوفه از ملك واقف خارج مىشود ، اما در ملك موقوف عليهم نيز داخل نمىشود و بلكه منافع آن ملك موقوف عليهم مىشود .

خلاصه آن كه در وقف خاصّ ، ترديدى نيست كه حقّى مخصوص وجود دارد ، و حديث على اليد همان طورى كه شامل اعيان مىشود ، شامل حقوق نيز مىشود .

اما وقف عامّ ، - مثل : مساجد و مدارس - در غصب اين اوقاف از نظر حكم تكليفى حرمت غصب و نيز حكم تكليفى وجوب ردّ ترديدى نيست ، امّا نسبت به حكم ضمان چهار نظريّه وجود دارد .

1 - ضمان مطلقا : مرحوم شهيد در دروس و محقّق بروجردى رحمه الله اين نظريّه را دارند .

2 - عدم ضمان مطلقا : از مجموع عبارت مرحوم صاحب جواهر اين نظر استفاده مىشود .

3 - تفصيل بين اوقاف عامّه‌اى كه براى جهت خاصى نباشد و اوقاف عامّه‌اى كه براى جهت خاصى مثل فقرا باشد . نسبت به فرض اوّل ضمان را نپذيرفته‌اند و نسبت به فرض دوّم ضمان را پذيرفته‌اند . امام خمينى قدس سره و والد محقّق « دام ظلّه » اين تفصيل را پذيرفته‌اند .

4 - مرحوم محقّق رشتى بين اوقاف عامّه‌اى كه يد بر آن‌ها تحقّق ندارد و بين اوقاف عامّه‌اى كه يد بر آن‌ها تحقّق دارد ، تفصيل داده‌اند ؛ و در فرض دوّم كه ضمان را پذيرفته‌اند ، بين منافع اخروى مانند ذكر ، دعا و نماز ، و بين منافع دنيوى تفصيل داده‌اند .