قاعده ضمان يد (فارسى) — الصفحة ٢٣٢
جهت اوّل : عمل حرِّ كسوب
كسوب فرق است ، در مسألهى تعلّق استطاعت هم مىتوانيم بين اين دو فرق بگذاريم ؛ به اين معنى كه كسى كه كسوب است و مىتواند با كار و عمل خود ، زاد و راحلهى حجّ را تأمين كند ، مستطيع است ؛ اما كسى كه حرفه و صنعتى ندارد ، مستيطع نيست .
والد محقّق بعد از آن كه از كلام مرحوم سيّد استفاده نمودهاند كه ايشان معتقد است نسبت به منافع حُرّ اجماعى بر عدم ضمان نداريم ، - هر چند كه نسبت به خود حُرّ چنين اجماعى هست - آوردهاند :
« والظاهر أنّ الوجه الثالث - الّذي نفى السيّد البُعد عنه عن الصواب - هو الأقوى للصدق العرفي ولعدم الفرق بينه و بين عمل العبد » « 1 » .
استاد بزرگوار و محقّق آقاى وحيد خراسانى « دام ظلّه » در اشكال بر مرحوم سيّد فرمودهاند :
« ليس موضوع قاعدة الاتلاف ، هو مجرّد المال ، بل المعتبر فيه إتلاف مال الغير ، ولو فرضنا ثبوت الماليّة لعمل الحُرّ فهو لا يُعدّ ذا مال وإن كانت حرفته مالًا ، هذا فضلًا عن أنّه يصعب دعوى اعتبار الكسوب ذا مال عند العقلاء وإن كان عمله مالًا » .
از اين عبارت استفاده مىشود كه ايشان در مال و ماليّت ، فعليّت آن را شرط مىدانند و عنوان مال الغير كه موضوع در قاعده اتلاف است ، ظهور در فعليّت دارد . چنان چه مقصود ايشان اين مطلب باشد ، به نظر مىرسد كه كلام متينى است و عمل حُرِّ كسوب ، بالفعل عنوان ماليّت ندارد .
آرى ، در برخى از عبارات آمده است : « إنّ المراد به عمل الحرّ أثر عمله وإلّإ ؛
( 1 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، ج 21 ، كتاب الغصب ، ص 23 .