قاعده ضمان يد (فارسى) — الصفحة ١١١

گفتار دوّم : شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون

ضمانى - ؛ منظور از يد مأذون اين است كه تسلّط و استيلاى انسان بر مال غير با اجازه صاحب آن است ؛ مانند اين كه يد مستأجر بر عين مستأجره ، به اذن و اجازه موجر است . در مقابل ، يد غيرمأذون است ؛ بدين معنا كه تسلط و استيلاى بر مال غير بدون اجازه مالك آن است ؛ مثل موردى كه شخصى در منزل ديگرى بدون اجازه صاحب‌خانه زندگى و در آن تصرّف كند .

در تقسيم دوّم ، يد ضمانى ( غيرمأذون ) به يد عدوانى و غيرعدوانى تقسيم مىشود . توضيح اين كه وقتى كسى مالى را به عقد فاسد قبض كند ، ضامن و يد او يد غير مأذون است ، ولى شخص متصرّف در اينجا غاصب نيست و يد او عدوانى محسوب نمىشود ؛ بنابراين ، يد عدوانى منحصر به باب غصب مىشود . « 1 »

حال سؤال اين است كه آيا حديث « على اليد » اطلاق داشته و شامل تمامى موارد فوق مىشود ؟

در صورتى كه گفته شود حديث اطلاق دارد ، نتيجه اين مىشود كه قاعده عدم ضمان امين - « الأمين لا يضمن » - مخصّص قاعده ضمان يد مىشود ؛ و باعث مىگردد كه يد مأذونه از اين حديث تخصيص بخورد . حال آيا چنين است ؟

در مجموع سه احتمال در اينجا وجود دارد :

احتمال اوّل : حديث « على اليد » مطلق بوده و شامل همه موارد مىشود ؛

احتمال دوّم : حديث فقط دلالت بر يد غيرمأذون ( يد ضمانى ) - اعمّ از يد عدوانى و غيرعدوانى - دارد ؛

احتمال سوم : حديث « على اليد » فقط دلالت بر يد غيرمأذون عدوانى دارد .

از عبارات مرحوم مامقانى قدس سره استفاده مىشود كه ايشان قائل به اطلاق

( 1 ) . كسى كه داراى يد عدوانى است با كسى كه يد غيرعدوانى دارد ، در وجود مسؤوليت مدنى مشترك است ؛ ليكن در فرض وجود عنصر عدوان ، شخص علاوه بر مسؤوليت مدنى ، مسؤوليت كيفرى نيز دارد .