تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — الصفحة ٠.١١٠

[ الخامس : ما زاد عن مئونة السنة ]

ويرد على هذا الوجه أنّ تدريجيّة الأحكام وتشريعها كذلك في زمن النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وإن كان ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، ضرورة عدم صدور جميع الأحكام دفعة واحدة وواحداً بعد آخر متّصلًا ، وكذا لا ينبغي الارتياب بملاحظة بعض الروايات أنّ جملة من الأحكام مودعة عند بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه ، إلّا أنّ الحكم المشروع الثابت في القرآن وظهوره فيه كيف أودع بيانه من النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إلى الإمام ( عليه السّلام ) ، مع أنّه لا شاهد في الآية الشريفة على تأخير إجرائه وعدم كون المقصود عدم إجرائه في مدّة من الزمن ، فأيّ فرق بين هذه الآية والآية الواردة في الحجّ ومثله ؟ فهذا الوجه لا يكاد يمكن التخلّص عن الإشكال به .

ثانيهما : مع الغضّ عن ذلك المبنى إبداء الفرق بين الزكاة والخمس ؛ لأنّ الأوّل ملك للفقراء ومثلهم ومصروف في مصالح المسلمين ، وفيه قد أمر ( صلّى اللَّه عليه وآله ) بالأخذ من أموالهم في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً . . « 1 » وأمّا الخمس فهو حقّ له ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ولأقربائه ، فيشبه الملك الشخصي ، ولا يناسب الأخذ فيه مثل الأخذ في باب الزكاة ؛ لجلالة شأنه وعظمة مقامه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « 2 » .

ويرد على هذا الوجه أنّ مقتضاه الفرق بين الزكاة والخمس من جهة وجود التكرار فيها والعطف على الصلاة كثيراً في الكتاب العزيز ، إلّا أنّ عدم انحصار الخمس به ( صلّى اللَّه عليه وآله ) لا يقتضي عدم الاعتناء بشأنه ، خصوصاً مع ملاحظة مثل قوله تعالى وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ « 3 » كما لا يخفى .

والحقّ أن يقال : إنّ بُعد العهد وكثرة الفصل بين مثل هذه الأزمنة وبين زمن

( 1 ) سورة التوبة 9 : 103 . ( 2 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 196 . ( 3 ) سورة الإسراء 17 : 26 .